دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اتفاق تصادف جاجرود گفت:در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می‌برد.
آخرین اوضاع پرونده اتفاق تصادف جاجرود/ صدور کیفرخواست جهت مدیر «مرکز مطالعات کشور عزیزمان ایران و عرب»
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان نظارت بر قضات، با اشاره به اتفاق تصادف جاجرود افزود: پلیس در گزارش اولیه علت اتفاق را بی مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام نموده، ولی هیات کارشناسی تعیین شده است به وسیله بازپرس پرونده تا کنون اظهارنظر ننموده هست. اکثر مصدومین از بیمارستان ها ترخیص شده است و شکایات آنان اخذ شده است و تحقیقات در خصوص علت اتفاق ادامه دارد.
صدور کیفرخواست جهت مدیر «مرکز مطالعات کشور عزیزمان ایران و عرب» ، آخرین اوضاع پرونده اتفاق تصادف جاجرود
صدور کیفرخواست جهت مدیر «مرکز مطالعات کشور عزیزمان ایران و عرب»
وی هم چنین از صدور هشت فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد که یکی از کیفرخواست ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقلاب خارج نشین است که پرونده اتهامی اش در دادگاه انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری خواهد شد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: مرکز موسوم به مطالعات کشور عزیزمان ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه های ضدامنیتی علیه کشور عزیزمان ایران است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اتفاق تصادف جاجرود گفت:در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می‌برد.
وی بر لزوم نظارت بر تمامی عاملان نظام اشاره کرد و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست.
اهمیت امر قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم باشد؛ لذا مهم است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر عاملان نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.
وی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره کرد و افزود: در امسال مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید نمودند.
صدور کیفرخواست جهت مدیر «مرکز مطالعات کشور عزیزمان ایران و عرب» ، آخرین اوضاع پرونده اتفاق تصادف جاجرود
وی ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده است و هم اکنون به عنوان بااهمیت ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می نماید.
دومین نهاد نظارتی که مورد توجه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود که در تشکیلات دادگستری استان ها شکل گرفته است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اتفاق تصادف جاجرود گفت:در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می‌برد.
جعفری دولت آبادی نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آینده نگری شده است و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی های مشروع اشاره نمود که بر اساس قانون مصوب سال 1383 در دادگستری ها تشکیل شده است و در حال حاضر در تمام استان ها فعالیت دارد.
پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را زیاد از بعد قضایی ارزیابی نمود.
صدور کیفرخواست جهت مدیر «مرکز مطالعات کشور عزیزمان ایران و عرب» ، آخرین اوضاع پرونده اتفاق تصادف جاجرود
وی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده است و مشغول به فعالیت است.
وی یکی از پرسشها ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره نمود و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می باشد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاکید بر ضرورت اعلام گزارش های تهیه شده است به وسیله نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار داشت: تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان بااهمیت ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه های کار قضات هست، خودداری می شود.
وی در همین زمینه اظهار داشت: شاید گفته شود این اوضاع ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی هست؛ این در حالی است که اعلام مفاد گزارش های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در برطرف نقیصه ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می تواند بافایده فایده و مؤثر واقع شود.
وی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد نمود که همان گونه که در ارزشیابی هر سال کارکنان اداری دولت، کارنامه ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کم کردن میزان دلیری قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری تازه حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی جهت قضات احصا شده است هست؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می باشد، ولی ممکن است کم کردن میزان دلیری قضات را در پی داشته باشد؛ به خاص در پرونده های مهم، قاضی که خود را در برابر مقررات هشداردهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح واکنش‌ها کند.
وی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به خاص در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات هست، قابل توجیه نمی باشد.
وی ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن مشمول بر کم کردن شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب ها به خاص در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای پیگیری به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی – بانکی ملموس تر هست. گاه متهم یا وکیل وی با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش جهت نفوذ در پرونده، به حدی قاضی پیگیری کننده را تحت فشار می گذارد که خسته شود؛ این در حالی است که نشانه مهم نظارت، بازگشت پیگیری قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، پیگیری به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ ولی گاه کارها نظارتی به نحوی است که بعضی متخلفان نجات می یابند و در مقابل، تعدای از قضات سالم که پیگیری متقن و قانونی دارند، آسیب می بینند.
جعفری دولت آبادی از دیگر موانع اثرگذار بودن نظارت بر قضات را که به خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زیاد دیده می شود، عدم برخورد با قضاتی دانست که تلاش می کنند در پرونده ها کمتر قلم بزنند و خود را از امر پیگیری دور نگه می دارند.
وی در توضیح اظهار داشت: در بعضی موارد قاضی که کمتر قلم می زند، کمتر نیز مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرد؛ ولی در مقابل، قضاتی که تلاش مضاعف دارند و در پرونده ها قلم می زنند، زیاد تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرند؛ این در حالی است که نتیجه نظارت، باید سلامت و زیاد کردن کارآمدی دستگاه قضایی باشد.
مشکل دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در امر نظارت بر قضات به آن اشاره نمود، صدور بعضی احکام ضعیف علیه قضات در محاکم است.
وی با اشاره به محدودیت های قانونی حاصل از مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری تازه در پیگیری به جرایم منافی عفت اظهار داشت: تعقیب چنین متهمانی از سوی دادستان منوط به مشهود بودن بزه، وجود شاکی شخصی یا شرکت یافته بودن جرم و یا به عنف بودن آن است و اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این جرایم هست؛ این در حالی است که پذیرفته نیست فردی در منصب قضا باشد و جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی مرتکب شود و سپس با استناد به این مواد قانونی، پرونده اتهامی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منجر شود و با مختومه شدن پرونده، مجدد به سر کار خود باز گردد؛ چراکه تلاش های مراجع نظارتی و قضایی در کشف جرم و پیگیری به پرونده متهمان، بی نتیجه می ماند و فرد غیرصالح به این مسند بازمی گردد.
جعفری دولت آبادی با اعلام این که محافظه کاری قانونی آسیبی است که امروزه در پیگیری به جرایم اخلاقی قضات به چشم می خورد، افزود: تا اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، باید از ظرفیت های موجود در قوه قضاییه نظیر معرفی به کمیسیون پیگیری به صلاحیت استفاده نمود تا چنین افرادی به سیستم قضایی باز نگردند؛
وی از تسامح در صدور احکام علیه قضاتی که مرتکب جرایمی چون رشوه شده است اند، انتقاد نمود و با ذکر چند رای صادره از دادگاه ها در خصوص بعضی قضات، اظهار داشت: در بعضی پرونده ها در خصوص قاضی رشوه گیر با توجیهات غیرمنطقی، احکام خفیفی صادر می شود؛ مانند این که با استفاده از تخفیفات قانونی، مجازات های حبس و شلاق به جزای نقدی تبدیل شده است و یا به تعلیق مجازات حکم می شود.
وی تشکیل جلسه یکسان قضات با دادستان انتظامی قضات را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری نمود که از نتیجه های برگزاری این جلسه، قضات سالم و خوشنام دلگرم شوند تا بدانند که راه نجات آنان در عملکرد شجاعانه و منطبق با قانون است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین عملکرد نهادهای نظارتی بر قضات از جمله دادسرای انتظامی قضات را در جهت ارتقاء دانست و با اشاره به نتیجه های ارزشیابی چند دهه گذشته که معمولاً در ارزیابی قاضی به چند گزینه اکتفا می شد، اظهار داشت: در حال حاضر گزارش های مراجع نظارتی تفصیلی بوده و ارزیابی ها دارای شاخص های متعددی و متضمن معرفی قضات از ابعاد متفاوت است.
وی به آمار پرونده های دادسرای کارکنان دولت و تعداد کیفرخواست های صادره علیه قضات طی دو سال اخیر اشاره کرد و در مقایسه آمار این دادسرا طی سال های 1394 و 1395 اظهار داشت: در سال 1394 میزان پرونده های ورودی به این دادسرا در خصوص قضات 1622 فقره بوده که 1509 فقره پرونده مختومه شده است و 70 فقره کیفرخواست جهت جرایم ارتکابی از ناحیه قضات صادر شده است هست؛ این در حالی است که در سال 1395 پرونده های وارده به دادسرای کارکنان دولت 2020 فقره بوده که 72 فقره کیفرخواست مربوط به جرایم قضات بوده است.
وی آمار پنج ماهه نخست امسال این دادسرا را قرائت نمود که مشمول بر 751 فقره ورودی، 241 فقره مختومه و صدور 21 فقره کیفرخواست جهت قضات می باشد.
وی در آخر از دادستان انتظامی قضات و مسوولان دستگاه های نظارتی خواست تا با برطرف کردن پرسشها موجود و برطرف آسیب های ناشی از امر نظارت بر قضات، زمینه ساز سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی و اتقان آراء گردند.
حمایت از کارها دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در پرونده های مهم
حجت الاسلام و المسلمین موحدی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از جعفری دولت آبادی به لحاظ فراهم آوردن چنین موقعیتی و با اشاره به فرازی از وصیت نامه حضرت امام (ره) در خصوص اهمیت امر قضاوت، در تبیین اهمیت کار دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقایسه با سایر استان ها اظهار داشت: دادسرای تهران، به لحاظ نوع پرونده های مطروحه و موقعیت اشخاصی که به عنوان متهم در پرونده ها تحت پیگرد می باشند، مرکز ثقل دستگاه قضایی محسوب می شود.
دادستان انتظامی قضات با اشاره به کارهای مثبت و بافایده صورت گرفته در پرونده های کلان اقتصادی و یا واجد آثار اجتماعی گسترده در دادسرای تهران، اظهار داشت: فشارهای ناشی از قضاوت، مدیریت این پرونده ها و تلاش قضات شایسته در این زمینه قابل توجه است.
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا به رغم تمام تلاش های صورت گرفته، بعضی نارضایتی از دستگاه قضایی وجود دارد.
وی پرسشها امر قضاوت و کندی کار در این دستگاه را از عوامل نارضایتی مردم دانست و با اشاره به بازرسی های اخیر صورت گرفته از بعضی استان ها و عدم ثبت کیفری تعدادی از پرونده ها در بعضی مراجع قضایی، اظهار داشت: این پرسشها در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران حداقل است.
واژه های کلیدی: ایران | پرونده | قوه قضاییه | مراجع قضایی | دستگاه قضایی | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
